خلاف آن ، باشد ، مثل " نبودن مو 1 در زهار " مخصوص آن باشد . واين مشكل است به جهت آنكه در آن روايت كه حكايت موى زهار مذكور است ، بيان ماهيت عيب شده . پس شايد كه حقيقة شرعيه باشد . وتعريف فقها هم منطبق بر آن است وروايت هم معتضد است به عمل أصحاب . پس أولى اعتماد است به همان سخنى كه در آخر گفتيم كه أرش در جائى اعتبار مىشود كه تفاوت در قيمت سوق باشد ونبايد سوق را تقدير كرد واعتبار سوق ديگر ، كرد 2 . وبيع معيوب هم ، با علم به عيب جايز است وخلاف ظاهري ، در آن نيست . وذكر عيب أفضل است . بلى . هر گاه تدليس كند يعنى كارى كند كه عيب را بپوشاند وبفروشد [ مرتكب حرام شده ] ولكن بيع باطل نيست . بلى بعضي اشكال كرده‌اند در مثل " آب در شير داخل كردن " را ، كه باعث جهالت به قدر مبيع مىشود . پس بايد باطل باشد . ولكن اظهر در آن نيز صحت است به جهت معلوميت مجموع مبيع . وبدان كه : خيار از براي مشترى ثابت است در مبيع معيب . هر گاه عيب قبل از بيع در آن ثابت بوده . [ و ] مختار است مشترى ما بين رد مبيع واخذ ثمن ، وما بين ممضى داشتن بيع وگرفتن أرش يعنى تفاوت قيمت . وخيارى از براي بايع نيست . بلى اگر در ثمن عيبى معلوم شود خيار از براي أو هم ثابت است . وبدان كه : خيار رد ساقط مىشود به يكى از پنج چيز : أول : تبرى از عيب است ، هر چند به عنوان اجمال باشد . مثل اينكه بگويد " من آن را به كل عيب به تو فروختم " وأو هم قبول كند . وظاهرا فرقى نيست ما بين علم مشترى وبايع ( هر دو ) به عيب ، وجهل هر دو ، وعلم أحدهما وجهل آخر ، ودر حيوان وغير حيوان ، ودر عيب موجود در حال بيع ، وآنكه متجدد مىشود بعد بيع ( در جائى كه

--> 1 : وسايل : ج 12 ص 410 ، أبواب احكام العيوب ، باب 1 ح 1 . 2 : يعنى : خود " سوق " در أرش مقدر ومفروض است پس نيازى به تقدير مجدد آن ، يا به تصريح بر آن در تعريف نيست